مجلس موضوع تبدیل وضعیت کارکنان شوراهای حل اختلاف را تعیین تکلیف خواهد کرد
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۷۵۳۵۲
خبرگزاری آریا - نماینده مردم شهریار در مجلس با اشاره به وضعیت نامشخص شغلی کارکنان شوراهای حل اختلاف و درآمد پایین آنها، گفت: مجلس به دنبال تعیین تکلیف وضعیت شغلی این قشر از جامعه است که امیدواریم دولت نیز به دلیل وجود بار مالی، از آن حمایت کند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، حسین حق وردی ، با اشاره به بازدیدی که به همراه فرماندار و رئیس دادگستری شهریار از مجتمع شورای حل اختلاف این شهرستان به عمل آورد، گفت: در جریان این بازدید از نزدیک در جریان مشکلات این نهاد قرار گرفتیم و دغدغه های کارکنان آن را شنیدیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم شهریار، شهر قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی در ادامه بزرگ ترین مطالبه نیروهای شاغل در این شوراها که بسیار زحمتکش هستند را بحث تبدیل وضعیت شغلی عنوان کرد و افزود: برخی از کارکنان شوراهای حل اختلاف حدود 12 سال مشغول به کار هستند اما ضمن اینکه وضعیت شغلی نامشخصی دارند، درآمدی هم ندارند و حقوقی که دریافت می کنند حتی کفاف هزینه های ایاب و ذهاب آنها را نیز نمی کند.
این عضو مجمع نمایندگان استان تهران در پایان با بیان اینکه مجلس قصد دارد وضعیت شغلی کارکنان شوراهای اختلاف را تعیین تکلیف کند اما به دلیل وجود بار مالی به موافقت دولت نیاز است، خاطرنشان کرد: در لایحه ای که از هفته آینده در دستور کار مجلس قرار می گیرد به این موضوع توجه می شود و امیدواریم با حمایت دولت موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شاغل در شوراهای حل اختلاف به عنوان یک مطالبه تاریخی تعیین تکلیف شود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: شوراهای حل اختلاف کارکنان شوراهای تعیین تکلیف وضعیت شغلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۷۵۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرصت برای تعیین تکلیف املاک ادارات کرمان
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان ،معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با اشاره به فروش ۷۰ میلیارد تومانی املاک مازاد دستگاههای اجرایی و واریز مبلغ به حساب آن دستگاهها، از ادارات خواست املاک مشخص شده را از طریق فروش و یا تهاتر، تعیین تکلیف کنند.سیدمصطفی آیتاللهی موسوی با اشاره به قانون مولدسازی و ظرفیت آن گفت: اداره کل اقتصاد و دارایی به عنوان متولی امر، در صورت عدم همکاری ادارات دولتی در اجرای مولدسازی، اقدامات لازم را انجام دهد.
وی با اشاره به تصمیم گیری درباره املاک مازاد آموزش و پرورش، برق منطقهای، علوم پزشکی رفسنجان و منابع طبیعی استان کرمان در روزهای اخیر بیان کرد: ۷۰ میلیارد تومان اعتبار حاصل از فروش املاک مازاد دستگاههای اجرایی استان کرمان به حساب آن دستگاهها وارزی شده است.
معاون استاندار کرمان مهلت مولدسازی را محدود اعلام کرد و از ادارات خواست املاک مشخص شده را از طریق فروش و یا تهاتر تعیین تکلیف کنند.
وی اظهار کرد: تاکنون ۱۶ مصوبه به ارزش ۶۵۰۰ میلیارد تومان از مرکز برای تهاتر پروژههای نیمه تمام استان کرمان مانند تکمیل سد نساء بم، ساختمان آموزش و پرورش و احداث بیمارستان جایگزین شفا مجوز گرفته شده است.